رسالة الى الدعاء الى الله تعالى

. خطر تولي الإفتاء :
وأما المفتي ففي سنن أبي داود من حديث مسلم بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه ، فكل خطر على المفتي فهو على القاضي وعليه من زيادة الخطر ما يختص به ، ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتى وغيره وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله ، فالمفتي يفتي حكماً عاماً كلياً : أن من فعل كذا ترتب عليه كذا ومن قال كذا لزمه كذا ، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين فقضاؤه خاص ملزم ، وفتوى العالم عامة غير ملزمة فكلاهما أجره عظيم وخطره كبير .

2. فصل تحريم القول على الله بغير علم :
وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به – سبحانه - ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه ، وقال تعالى ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ) فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه : هذا حرام ، ولما لم يحله : هذا حلال ، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه .
وقال بعض السلف ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل .

3. لا ينبغي أن يقال هذا حكم الله :
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله ، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكماً حكم به فقال : ( هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ) فقال لا تقل هكذا ولكن قل ( هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) .
وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحداً اقتدى به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام وما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا .. ، فينبغي هذا ولا نرى هذا ، ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد : ولا يقولون حلال ولا حرام ؛ أما سمعت قول الله تعالى : ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آ لله أذن لكم أم على الله تفترون ) الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله .

و قال ابن القيم – رحمه الله سبحانه وتعالى – في موضع آخر من كتابه هذا ( أعني أعلام الموقعين ) : " على المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله ولا إلى رسوله إلا بنص قاطع : قال : لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته ، وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه : فليس له أن يشهد على الله ورسوله به ويغر الناس بذلك ولا علم له بحكم الله ورسوله ، قال غير واحد من السلف : ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم الله كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرمه .
وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك ، وسمعت شيخ الإسلام يقول : حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم .. فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر ، فقلت له : ما هذه الحكومة ؟ فقال : هذا حكم الله ، فقلت له : صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة [ قل ] : ( هذا حكم زفر) ولا تقل : ( هذا حكم الله ) أو نحو هذا من الكلام .

4. على المفتي أن يفتي بالصواب ولو كان خلافاً لمذهبه :

ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلاً فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه ، فيكون خائناً لله ورسوله وللسائل وغاشاً له ، والله لا يهدي كيد الخائنين وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله ، والدين النصيحة ، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل للحق ، وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب وهو أولى أن يؤخذ به وبالله التوفيق .

5. على المفتي ألا يبهم على السائل :

لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة بل عليه أن يبين بياناً مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل الخطاب كافياً في حصول المقصود لا يحتاج معه إلى غيره ، ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال يقسم بين الورثة على فرائض الله عزوجل و كتبه فلان ، وسئل آخر عن صلاة الكسوف ، فقال : تصلي على حديث عائشة وإن كان هذا أعلم من الأول ، وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال أما أهل الإيثار فيخرجون المال كله وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه - أوكما قال - ، وسئل آخر عن مسالة فقال : ( فيها قولان ) ولم يزد !
قال أبو محمد بن حزم وكان عندنا مفت إذا سئل عن مسألة لا يفتى فيها حتى يتقدمه من يكتب فيكتب هو : ( جوابي فيها مثل جواب الشيخ ) ، فقدر أن مفتيين اختلفا في جواب فكتب تحت جوابهما جوابي مثل جواب الشيخين فقيل له إنهما قد تناقضا فقال وأنا أتناقض كما تناقضا ، وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى وهو مقدم في مذهبه وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوي فيكتب : (يجوز كذا – أو يصح كذا أو ينعقد - بشرطه ) ، فأرسل إليه يقول له تأتينا فتاوي منك فيها ( يجوز – أو ينعقد أو يصح - بشرطه ) ونحن لا نعلم شرطه ! فإما أن تبين شرطه وإما أن لا تكتب ذلك . وسمعت شيخنا يقول كل أحد يحسن أن يفتى بهذا الشرط فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيها : ( يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو يقبل بشرطه ) - ونحو ذلك - وهذا ليس بعلم ، ولا يفيد فائدة أصلاً سوى حيرة السائل وتبلده ، وكذلك قول بعضهم في فتاويه : ( يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم ) فيا سبحان الله والله لو كان الحاكم شريحاً وأشباهه لما كان مرد أحكام الله ورسوله إلى رأيه فضلاً عن حكام زماننا فالله المستعان .
وسئل بعضهم عن مسألة فقال : ( فيها خلاف ) فقيل له : كيف يعمل المفتي ؟ فقال : يختار له القاضي أحد المذهبين .
قال أبو عمرو بن الصلاح كنت عند أبي السعادات ابن الأثير الجزري فحكى عن بعض المفتين أنه سئل عن مسألة فقال : ( فيها قولان ) فأخذ يزرى عليه وقال : هذا حيد عن الفتوى ولم يخلص السائل من عمايته ولم يأت بالمطلوب .
قلت – و القائل ابن القيم رحمه الله تعالى - وهذا فيه تفصيل فإن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها فلا يقدم على الجزم بغير علم ، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل وكثيراً ما يسأل الإمام أحمد رضى الله [ عنه ] وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول : ( فيها قولان ) أو( قد اختلفوا فيها ) وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد لسعه علمه وورعه ،وهو كثير في كلام الإمام الشافعي رضى الله عنه يذكر المسألة ثم يقول ( فيها قولان ) ، وقد اختلف أصحابه هل يضاف القولان اللذان يحكيهما إلى مذهبه وينسبان إليه أم لا ؟ على طريقين ، وإذا اختلف علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد وأبي وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم ولم يتبين للمفتي القول الراجح من أقوالهم فقال هذه مسألة اختلف فيها فلان وفلان من الصحابة فقد انتهى إلى ما يقدر عليه من العلم قال أبو إسحاق الشيرازي سمعت شيخنا أبا الطيب الطبري يقول سمعت أبا العباس الحضرمي يقول كنت جالسا عند أبي بكر بن داود الظاهري فجاءته امرأة فقالت ما تقول في رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقها فقال لها اختلف في ذلك أهل العلم فقال قائلون تؤمر بالصبر والاحتساب ويبعث على التطلب والاكتساب وقال قائلون يؤمر بالإنفاق ولا يحمل على الطلاق فلم تفهم المرأة قوله فأعادت المسألة فقال يا هذه أجبتك عن مسألتك وأرشدتك إلى طلبتك ولست بسلطان فأمضى ولاقاض فأقضى ولا زوج فارضي فانصرفي .

.